الاقتصاد العالمي في أزمة....
الاقتصاد العالمي في أزمة، هذه
هي نهاية القصة، لكن ماهي نوعية هذه الأزمة؟ كيف بدأت ؟ لماذا؟ من استفاد منها؟ من
خسر بسببها؟ كلها أسئلة سنقدمها اليكم، بلغة بسيطة كالعادة حتى تعم الفائدة خلال أجزاء
متعددة من هذا الموضوع.
يرتكز الاقتصاد العالمي على عدة
قوائم أساسية، تحركه اجراءات جيوستراتيجية وجيوسياسية دقيقة، وقد دخل مرحلة مهمة
تاريخيا نظرا للفترة العصيبة التي يمر بها العالم، اقتصاديا وسياسيا. وعندما نريد
الحديث عن الاقتصاد العالمي ومقوماته وثاثيره بالازمة المالية التي يعرفها العالم،
لابد لنا من العودة الى أصل الازمة ومراحل تطورها، دون ان نجهل اعطاء تصورنا حول
الافاق او الحلول التي نراها مناسبة للحد من هذا التدهور المسجل منذ سنوات.
تعرف الازمة الاقتصادية بمرحلة
ركود تعرف عدم توازن في العرض والطلب، مما يؤدي الى رفع التضخم و ازدياد البطالة،
وهذين العاملين كفيلين لإنتاج أزمة اقتصادية. وما يميز الأزمة الحالية عن سابقاتها
هي ارتباطها بالنظام المالي، وفي هذا السياق تحدث الكثيرون على كون ازمة 2008 ازمة
مالية وليست ازمة اقتصادية، والفرق بين الازمتين أن الاولى متربطة بالاسواق
المالية وتفاعل الاسم المتداولة مع المستجدات الاقتصادية والسياسية، اما الثانية
في حالة اقتصادية تشل الانتاج وثؤثر على التوزيع، والحقيقة أن ان الأولى تؤدي الى
الثانية ضمن علاقة سببية دقيقة.
بداية الازمة المالية ل 2007...
نعود الى سنة 2000 حينما منح
البنك الفدرالي الضوء الأخضر للبنوك التجارية لمنح قروض امتيازيه للجميع، والهدف
هو الرفع من الاستهلاك العقاري وتمكين المواطن الامريكي من امتلاك منزل مستقل.
تقدم هذه الاخيرة للزبون لاقتناء منزل يحول الى قيمة تداولية في السوق، وفي حالة
دعم سداد الدين تلجئ اليه البنك لاستيراد أموالها. هذه السياسة مكنت عدد هائل من
الطبقة الفقيرة الامريكية من امتلاك منزل مستقل، لكن حلم هذه الطبقة سرعان ما تبخر
نظرا لاقرار زيادة في نسبة الفائدة سنة 2005 للتحكم في نسبة التضخم. وللاشارة فان
الدول تلجأ تتحكم في الاستهلاك والانتاج بطريقة غير مباشرة عبر عدة اليات مالية
واقتصادية ومن بينها الية نسبة الفائدة التي تصدره الابناك المركزية لكل الدول،
ويفرض على البنوك التجارية احترام السقف المرسوم خلال تحديد نسب الفائدة.
هذا الاجراء الاحترازي أدى الى
ارتفاع السومة التي يدفعها المقترض، الشيء الذي لا يتماشى وامكانيات المادية لهذه
الطبقة الاجتماعية، وكحل تم بيع المنازل التي لم يستطيع اصحابها الالتزام بتسديد
الديون في ما المزاد العلني بأثمنة أقل بكثير من الثمن الاصلي للمنازل، وهذا
المعطى الاقتصادي ضرب في الصميم نظرية الارتفاع المتزايد للقيمة العقار، فلأول مرة
منذ أزمة 1929 تناقصت قيمة العقار الامريكي. انتشر خبر التراجع الخطير للعقار
وسارع مالكي المنازل الى البنوك لتسليم المفاتيح تفاديا لخسارات كارثية، وبالفعل
تم بيع المنازل بقيم ضعيفة مما سبب للبنوك عجز مالي يحتاج للاموال طائل لتغطيته.
والنتيجة افلاس مجموعة من البنوك الامريكية وتسريح الف العمال.
ازمة عقار الى ازمة اسواق
مالية...
وقد اشرنا الى تحويل المنازل
الى قيم متادولة في الاسواق لامالية، بقيمها الاصلية وتحت فرضية : العقار الى الى
الاعلى، وعرفت هذه القيم المتداولة انتشارا سريعا وازدادت ارباح المتظاربيين
الماليين من جراء بيع قيم بقيم غير التي تساويها المنازل في الواقع. ولما علم
المستثمرون ان هذه الاخيرة انهارت اثمنتها، سارعوا الى بيع القيم المتداولة مما
جعل العرض اكثر من الطلب وهذه السرعة تسمى بالتأثير النفسي للمعلومة عن القرار
داخل البرصة، والنتيجة انخفاظ حاد في سعر القيم المتداولة. وبذلك انهار السياسية
التشجيعية للادارة الامريكية، بل وساهمت في بداية أزمة مالية عالمية نظرا لارتباط
البرصة الامريكية بمستثمريين دوليين، وبذلك انتقلت ازمة المنازل الى ازمة مالية
عالمية، وانهار العقار العالمي لينهي الاستثناء العقاري بعد أزمة 1929.
وكما هو معروف فالعقار يشكل
مدخلا اقتصاديا مهما لمعرفة كل الجزئات المتحكمة في السياسة الاقتصادية لاي دولة،
وهذا ما يبرر ان اكثر من نصف اغناء العالم بنوا ثورتهم من المضاربات العقارية،
ولما كانت له هذه الاهمية فاي مساس به سؤثر بالاساس على المرافد الاقتصادية
الاخرى. وبهذا انتشرت الازمة من العقارية الى الاقتصادية عبر الاسواق المالية
العالمية.
تنبوا بالازمة قبل حدوثها وربطوها بالقيم...
والجدير بالذكر ان هذه الظاهرة
الاقتصادية –الازمة- تنبأ اليها مجموعة من الاقتصاديين نظرا لتقادم النظام المالي
العالمي والذي أسس على أساس القطبية ، أي انه يقدم مصالح للبعض الدول على الاخرى،
الشيء الذي يتناقض والسياسة السوقية التي تنهجها دول كثيرة. وهناك من ذهب بعيدا في
نقده للنظام المالي العالمي وتحدث عن بداية الانهيار الرأسمالي وضرورة البحث عن
أنظمة جد محفزة للاقتصاد وتتماشى مع متطلبات الشعوب، هذه الاخيرة في نظر الباحثين
تطالب بتجديد اقتصادي بادخال اصلاحات أخلاقية وقيمية، حى يتمكن كل الافراد من
الاستفاذة والعيش بكرامة.
على هذا الاساسة اعتمد مجموعة
من المفكرين لقول ان هذه الازمة هي ازمة قيم أكثر من ان تكون أزمة مالية، وعلى
رأسهم فلورنس نوافيل الذي الف كتاب تحث عنوان " درست في HEC وأعتذر" قدم فيها كيف
تكون المدارس العاليا والجامعيات طاقات بشرية موجه للمساهمة في اغتناء فئة على
الاكثرية، وقد انسحب من التدريس وانتقذ النظام التسييري الحالي للشركات، معتبرا
تلك الاجراءات الادارية اليومية لبنات أساسية للازمة وقد درست في الجامعات. وعلى
غرار فلورنس تحدث اغلب شيوخ الاقتصاد على ضرورة تخليق اعمال المال، وتقوية الية
المراقبة حتى لايتمكن كل من هب من زعزعت الاستقرار الاقتصادي العالمي، ومن بينهم
الدكتور المغربي المهدي المنجرة الذي استبق الاحداث ورسم في كتابه ٌ قيمة القيم،
ضرورة التشبت بالقيم الانسانية والمجتمعية في القرار الاقتصادي والسياسي، وعدم
الانحاز الى العولمة الفكرية، حتى لاتنهار الحظارة العالمية بمجرد ظهور أزمة أو
مرحلة دقيقة على العالم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق